أبرز بنود قرار محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بسوريا

وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم".

وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

وحصل مشروع القرار فجر الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 على دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة.

ترحيب واسع
القرار لقي ترحيبا كبيرا من طرف الهيئات الحقوقية الدولية، وقد وصفت بلقيس جراح وهي مستشارة قانونية بمنظمة هيومن رايتس ووتش القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغير المسبوق. 

وأشادت قطر والسعودية بتبني الجمعية الأممية قرارا لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. فقد قالت المندوبة القطرية بالأمم المتحدة علياء آل ثاني إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا "يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن". وأضافت أن بلادها ستستمر -رغم محاولات التضليل والتشويه- في سياستها لدعم الجهود الدولية لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العقاب.

أما منال حسن رضوان السكرتيرة الأولى بالبعثة السعودية بالأمم المتحدة فذكرت أن بلادها تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

كما وصف مندوب دولة ليختنشتاين بالأمم المتحدة كريستيان وناويزر الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية يتغاضى عنها وليس لها تبعات" مضيفا أن القرار الذي جرى التصويت عليه يتناول قضية لطالما أهملت بشكل دائم رغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ مارس/آذار 2011.

وكان من الطبيعي أن يواجه القرار برفض تام من طرف النظام السوري وحلفائه، وفي مقدمتهم روسيا وإيران. وفي هذا الإطار، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، كما انتقدت إيران وروسيا القرار الأممي.

للإشارة، فقد أنشئت مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا تضم دولا رائدة في المجال الحقوقي والإنساني على مستوى الأمم المتحدة، وتترأسها بالشراكة كل من قطر وليختنشتاين.

ولدى دول المجموعة مندوبون دائمون يمثلونها بالاجتماعات، وكان من بينها لقاء جمعهم يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2016 بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد خلال الاجتماع على مبدأ العدالة والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي في سوريا.

وشدد الشيخ محمد آل ثاني على ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال عقد دورة استثنائية طارئة حول الوضع بسوريا، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الدوحة بالتعاون مع غيرها من الدول الأعضاء لإلقاء الضوء على أهمية المساءلة عن تلك الجرائم.