أساتذة قانون تونسيون يطالبون بإطلاق سراح موقوفين

طالب أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون، الأربعاء، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين في تونس على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".

ومنذ فبراير/شباط 2023، سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال الأساتذة، في بيان مشترك، إنهم "لا يطالبون إلا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبا، والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري".

وأوضح 33 أستاذا وعميدا، في البيان، أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية.

إضراب عن الطعام

ونهاية الأسبوع الماضي، انتهت هذه المدة في حق بعض الموقوفين ولم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقا لمحاميهم.

ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان- أن الموقوفين "إرهابيون".

ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك -أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض)- في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".

وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.