الإفراج عن عبد الستار قاسم بكفالة

قررت محكمة فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الإفراج عن الأكاديمي والمفكر عبد الستار قاسم بكفالة مالية.

وجاء الإفراج بعد ثلاثة أيام من تمديد محكمة بداية نابلس اعتقال قاسم 15 يوما، حيث استأنف محاميه القرار واستصدر قرارا بالإفراج عنه بكفالة إلى حين موعد المحاكمة.

وكانت  أجهزة الأمن الفلسطينية قد اعتقلت قاسم من منزله الثلاثاء الماضي، ووجهت له النيابة العامة تهمة توجيه السب والقذف وهدر الدم بحق الرئيس الفلسطيني وأفراد أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقال عبد الستار قاسم للجزيرة عقب الإفراج عنه إنه اتهم بالتحريض على اغتيال الرئيس الفلسطيني وتهديد أمن الدولة والترويج لأخبار عارية من الصحة وإطالة اللسان على مقامات عليا، مؤكدا نفيه كافة التهم وأن ما تحدث عنه خلال لقائي تلفزيوني سابق، هو نصوص في القانون الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية والعلاقة مع الاحتلال.

وبحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، فإن مواطنين فلسطينيين تقدموا بشكاوى ضد قاسم اتهموه فيها بالتحريض على القتل.

وكان عبد الستار قاسم انتقد الرئيس الفلسطيني، وتساءل في مقابلة تلفزيونية عن عدم تطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير، الذي ينص على الإعدام رميا بالرصاص لكل من يقوم بأي تقارب مع إسرائيل أو تحريض على الثورة والثوار، فقوبل بهجوم شديد من حركة فتح والإعلام الرسمي وشبكات التواصل، واتهم بالتحريض على قتل الرئيس وعناصر الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن عددا من الأدباء والكتاب والسياسيين والحقوقيين الفلسطينيين استنكروا استمرار اعتقال الأكاديمي الفلسطيني وطالبوا بإطلاق سراحه.

يذكر أن عبد الستار قاسم تعرض مرات سابقة كثيرة للاعتقال على أيدي أجهزة السلطة بناء على تهم بُرِّئ منها لاحقا، كما أحرقت سيارته وأطلقت النيران عليه لأسباب تعود في مجملها إلى معارضته النظام السياسي الفلسطيني، ورفضه اتفاق أوسلو الذي أبرمته السلطة مع إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي.