إيران تنبذ الدولار وترحب باليورو

Wads of euro banknotes are stacked in a pile in this July 22, 2013 file photo. Iran wants to recover tens of billions of dollars it is owed by India and other buyers of its oil in euros and is billing new crude sales in euros, too, looking to reduce its dependence on the U.S. dollar following last month's sanctions relief. REUTERS/Leonhard Foeger/Files
اليورو يكتسب أهمية كبيرة لدى إيران مع عودة علاقاتها الاقتصادية بأوروبا (رويترز)

تسعى إيران لقبض مستحقاتها القديمة الضخمة من الهند وغيرها من مستوردي النفط الإيراني باليورو بدلا من الدولار، كما تصدر فواتير مبيعات النفط الجديدة باليورو، لتقليل اعتمادها على العملة الأميركية، وفق ما كشفه تقرير لوكالة رويترز.

وأكد مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية لوكالة رويترز أن إيران ستطلب السداد باليورو في عقود النفط الموقعة مؤخرا مع شركات عدة منها توتال الفرنسية وسبسا الإسبانية وليتاسكو التابعة لشركة لوك أويل الروسية.

وقال المصدر "في فواتيرنا نذكر بندا ينص على أن مشتري النفط يجب أن يدفعوا الثمن باليورو، على أساس سعر صرفه مقابل الدولار وقت التسليم".

ونقلت رويترز عن المصدر نفسه قوله إن إيران طلبت أيضا من شركائها التجاريين الذين يدينون لها بمليارات الدولارات أن يسددوا هذه المبالغ باليورو وليس بالعملة الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوات التي تأتي بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران الشهر الماضي، تعتبر استمرارا للسياسة التي وضعها البنك المركزي الإيراني حين كانت البلاد تحت العقوبات التي تقضي بإجراء التعاملات التجارية الخارجية باليورو. وأضاف أن "إيران تحولت إلى اليورو وألغت التجارة بالدولار لأسباب سياسية".

ويرى محللون أن التحول إلى اليورو خطوة منطقية لأن أوروبا هي أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران، ولأن العديد من الشركات الأوروبية تهرع حاليا إلى إيران للفوز بفرص تجارية واستثمارية.

وقد تمكنت إيران من استرداد بعض أموالها التي كانت مجمدة بسبب العقوبات بعملات غير الدولار الأميركي، مثل الريال العماني والدرهم الإماراتي.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي أنها أصبحت قادرة على التصرف في أكثر من مئة مليار دولار من أصولها التي كانت مجمدة في الخارج بعد رفع العقوبات الدولية عنها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية. وأوضحت أن جزءا كبيرا من هذه الأموال تراكم لدى بنوك في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا منذ تشديد العقوبات الدولية عام 2012.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز