محكمة إسرائيلية تعلق الاعتقال الإداري للقيق

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الثالث والسبعين, حيث أخذت بعين الاعتبار وضعه الصحي المتدهور، حسب التقرير الطبي الذي أكد أن القيق يواجه خطر الموت المفاجئ.

وسمحت المحكمة لزوجته وأفراد أسرته بزيارته دون أي قيود باعتباره مريضا وليس أسيرا, لكن المحكمة اشترطت الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقة السلطات المختصة لنقل القيق للعلاج في أي مكان آخر خارج مستشفى العفولة حيث يرقد منذ أسابيع.

وقال المحامي جواد بولس إن القرار مخيب للآمال, ويبقي القيق أسيرا في المستشفى حتى إن لم يكن تحت حراسة مصلحة السجون, وأضاف أن موقف القيق هو الاستمرار بالإضراب إذا لم يصدر قرار بالإفراج الفوري عنه.

من جانبها اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج, كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة "قرار مخادع"، لأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتها إليه, متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

أما نادي الأسير فقد أعلن رفضه لقرار المحكمة الإسرائيلية وقال إنه ينظر إليه ببالغ الخطورة، معتبرا أنه يعد تهربا من مواجهة الواقع الخطير.

يذكر أن الأسير محمد القيق ما زال محتجزا في مشفى العفولة، وهو يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من سبعين يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.