ووتش تدعو للتحقيق بمقتل مدنيين بالغارات الأميركية بسوريا

A man walks past damage at a base of the al Qaeda-linked Nusra Front, that was targeted by what activists said were U.S.-led air strikes in Reef al-Mohandeseen al-Thani in Aleppo September 27, 2014. The al Qaeda-linked Nusra Front on Saturday denounced U.S.-led air strikes on Syria, saying they amounted to a war against Islam and vowing to retaliate against Western and Arab countries that took part. Picture taken September 27, 2014. REUTERS/Abdalghne Karoof (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)
أحد مقرات جبهة النصرة التي تعرضت للقصف الأميركي في حلب (رويترز)
أعربت منظمة هيومن رايتش ووتش عن أسفها لمقتل سبعة مدنيين على الأقل في الغارات الجوية الأميركية في شمال غرب سوريا، داعية إلى فتح تحقيق حول انتهاك محتمل لقانون الحرب.

وتفيد معلومات عن خسائر في صفوف المدنيين بسبب الضربات التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الأميرال جون كيربي الخميس أن الجيش الأميركي "لا يملك معلومات موثوقة" حول مقتل مدنيين.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أوردت شهادات ثلاثة من سكان قرية كفر دريان السورية في محافظة إدلب عبر "السكايب". وتفيد الشهادات بأن رجلين على الأقل وامرأتين وخمسة أطفال قتلوا جراء إطلاق صواريخ توماهوك في وقت مبكر الثلاثاء الماضي.

وأضافت المنظمة نقلا عن "معلومات غير مؤكدة"، أن الرجلين قد يكونان مقاتلين من جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وانه يتعذر عليها التدقيق في هذه المعلومات. لكن بالنسبة إلى المنظمة، فإن مشاهد شريط فيديو أكدت أن مدنيين قتلوا جراء صواريخ أميركية عابرة من طراز توماهوك.

وأعلن نديم حوري نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط في بيان أنه "يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا اتخاذ كل إجراءات الحيطة الممكنة لتفادي إصابة مدنيين".

وأضاف أن على الحكومة الأميركية أن تحقق حول ضربات غير مشروعة محتملة قد تكون أدت إلى مقتل مدنيين، وإعلان نتائج هذا التحقيق، والالتزام باتخاذ إجراءات إذا تبين أن هناك سوء تصرف".

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى القول إن "المعلومات حول مقتل سبعة مدنيين على الأقل في ضربات لا تشكل ربما هدفا عسكريا مشروعا، تطرح السؤال لمعرفة ما إذا كانت الضربات غير قانونية، وينبغي أن تكون موضع تحقيق".

المصدر : الفرنسية