محاكمات جرائم الحرب الدولية.. مآلات مختلفة ومطالب بضم متهمين آخرين

إدانة وسجن
كان الأمر مختلفا بالنسبة لرئيس تشاد السابق حسين حبري الذي حوكم أمام محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه بين عامي 1982 و1990 التي قتل خلالها أربعين ألف شخص، وفق معارضين ومنظمات حقوقية دولية.

وانعقدت المحكمة عام 2015 في السنغال، وفي العام التالي صدر حكم بالسجن المؤبد ضد حبري الذي رفض الاعتراف بشرعية المحكمة.

وقبل ذلك بسنوات عدة -وتحديدا في 2002- بدأت محاكمة رئيس يوغسلافيا السابقة سلوبودان ميلوسوفيتش أمام محكمة خاصة بجرائم الحرب في لاهاي للنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب اليوغسلافية في تسعينيات القرن الماضي.

ووجهت إلى ميلوسوفيتش عشرات التهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، واستمرت المحاكمة حتى وفاته بسجنه في مارس/آذار 2006، وقد دفع بأنه غير مذنب.

وفي السنوات اللاحقة مثل أمام المحكمة نفسها العديد من المتهمين بجرائم حرب من القادة الصرب والكروات، وكان من بين هؤلاء القائد الصربي رادوفان كاراديتش الملقب بسفاح البوسنة الذي حكم عليه في 2016 بالسجن لمدة أربعين عاما، وفي أواخر 2017 حكمت المحكمة نفسها بسجن القائد العسكري لكروات البوسنة الجنرال سلوبودان برالياك بالسجن لمدة عشرين عاما، وعقب النطق بالحكم تجرع برالياك السم من زجاجة سحبها من جيبه ليموت خلال دقائق.

تحدي الجنائية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 أمرين باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة والقتل والتهجير القسري، وجرائم حرب أيضا الإبادة ومهاجمة المدنيين، وكانت المرة الأولى التي يتخذ فيها إجراء من هذا القبيل ضد رئيس لا يزال في منصبه.

وتتعلق التهم بالصراع الذي تفجر في إقليم دارفور (غربي السودان) والذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ثلاثمئة ألف شخص، في حين تؤكد الخرطوم أن عدد ضحاياه لم يتجاوز عشرة آلاف قتيل.

لكن البشير تحدى منذ ذلك الوقت المحكمة التي لم تتمكن من تنفيذ أمر الاعتقال على الرغم من مطالبتها المتكررة باعتقال الرئيس السوداني خلال زيارته الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للجنائية الدولية، وظل البشير والمسؤولون السودانيون يتهمون باستمرار المحكمة الجنائية الدولية بأنها مسيسة.

ولم تتمكن المحكمة أيضا من تنفيذ مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي الصادرة بحقه في يونيو/حزيران 2011، أي بعد أشهر قليلة من الثورة على نظام والده الراحل معمر القذافي بتهم تشمل جرائم حرب على الرغم من دعواتها المتكررة للسلطات الليبية والمجتمع الدولي.

المدعية العامة في المحكمة الجنائية فاتو بنسودا أكدت العام الماضي أن سيف الإسلام طعن في مطالبة المحكمة بتسليمه لها، وتم تقديم الطعن عقب إطلاق كتيبة ليبية سراح نجل القذافي بعد احتجازه ست سنوات في ظروف غامضة بمدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس).

وإلى جانب سيف هناك الضابط محمود الورفلي الموالي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والذي أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال أولى بحقه في 2017 بعد نشر تسجيلات له وهو يعدم عشرات الأشخاص في بنغازي شرقي ليبيا، وعلى الرغم من مرور وقت طويل على المذكرة الأولى لا يزال حفتر يمتنع عن تسليمه للمحكمة.

سوريا وميانمار
في ظل استخدام روسيا حق النقض المتكرر في مجلس الأمن الدولي فشلت كل المحاولات لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي وقعت على أراضيها منذ 2011.

وخلال السنوات الماضية دعا ساسة غربيون ومعارضون سوريون ومنظمات حقوقية دولية إلى محاكمة الرئيس بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بسوريا، لكن التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بالأزمة السورية تضعف فيما يبدو إمكانية حصول ذلك.

وتصاعدت نفس الأصوات العام الماضي من أجل محاكمة قادة ميانمار بنفس التهم في علاقة بحملة القمع التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة وأدت إلى فرار أكثر من نصف مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.